0
الأربعاء 28 نوفمبر à 12:48
النهار
”عـدل” تشرع في استقبال ملفات مُكتـتبي 2001 بعد 15 يــومـا

عـدل تشرع في استقبال ملفات مُكتـتبي 2001 بعد 15 يــومـا

كشف المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أمس، أن 140 ألف ملف بالعاصمة فقط، يتم التحقيق فيها، بالتنسيق مع وزارة السكن، قصد الوصول إلى المستحقين الحقيقيين لهذه المساكن.

قال ”بن إيدير إلياس” المدير العام بالنيابة لوكالة ”عدل” في تصريح خص به ”النهار” أمس، إن عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين المسكن وتطويره على المستوى الوطني بلغت 300 ملف، في الوقت الذي استقبلت فيه الوكالة نحو 140 ملف على مستوى العاصمة وحدها فقط، وتحدث ذات المسؤول عن شروع وكالة عدل بالتنسيق مع الوزارة الوصية، في عملية تحقيق واسعة تعتمد على برنامج خاص حديث، تم اعتماده مؤخرا قصد الكشف عن هويات المحتالين الذين يحاولون الحصول أكثر من مرة على مساكن ليست في حقيقة الأمر من حقهم.وبخصوص المواطنين المعنيين بإعادة تجديد ملفاتهم، قال ذات المتحدث إن كل المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و 2002 معنيون بهذه العملية، وبخصوص الشروط التي تخوّل لهم الحصول على مسكن في إطار برنامج ”عدل”، قال ذات المسؤول إنه يتم حاليا وضع برنامج وشروط تتماشى مع المتغيرات، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأجر الوطني الأدنى عرف تحسنا، وبناءً على هذه المعطيات تتم دراسة ثمن المسكن ومبلغ التسبيق خلال الشطر الأول،

معتبرا أن هناك ارتفاعا طفيفا في مبلغ تسبيق الشطر الأول. وفي الشأن ذاته قال مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران، إن موعد استقبال الملفات الجديدة للمكتتبين الأوائل، سيكون على أكثر تقدير بعد 15 يوما من تاريخ استدعائهم لتجديد ملفاتهم، أين سيتم إخطارهم بالشروط الجديدة للحصول على مسكن عن طريق الإعلان عنها في الصحافة الوطنية.وكشف ذات المصدر، أنه بالاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن، تم الاكتشاف أن نحو 40 من المائة من أصل 140 ألف صاحب ملف على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالعاصمة، قد حصلوا على مسكن أو قطعة أرض وهو ما سيحرمهم من الاستفادة مجددا، بالنظر إلى الشروط التي حددتها الوزارة، معتبرا أن الأولوية في معالجة الملفات الجديدة التي سيشرع المكتتبون الأوائل في تقديمها، ستكون لفائدة المتزوجين، لأنهم أكثر حاجة إلى المسكن. وكان وزير السكن والعمران ”عبد المجيد تبون”، قد أعلن عن برنامج وطني بـ 150 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار صيغة البيع بالإيجار، وسبق للوزير أن أعلن أنّ هذا النوع من السكن، سيكون موجها للفئة ذات الدخل المتوسط، وهو ما يسمح لشريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من مساكن عدل على غرار السكن الترقوي المدعّم.

الجزائر- النهار أون لاين

Abonnez-vous à Algérie360 par email

Algerie360 - Rejoignez nous sur Facebook