مشروع قانون البلدية الجديد يكرس مشاركة المواطن في تسيير بلديته

يضع مشروع القانون المتعلق بالبلدية –الذي ستتم مناقشته يوم الأحد القادم– المواطن في “لب اهتماماته” حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة و التنمية لبلديته. ويشير مشروع القانون إلى انه من دواعي هذا التعديل “بروز مواطن أكثر تعلما و أحسن إطلاعا و أكثر تطلعا إضافة إلى امتلاكه لآراء و اقتراحات متعلقة بتسيير البلدية”. ويؤكد مشروع قانون البلدية في ذات السياق على بروز”كفاءات وأجيال جديدة من القيادات من بين النساء و الشباب” ناهيك عن “التعمير الكثيف للسكان الذي انجر عنه تعقد كبير في العلاقات و التعامل مع الحاجات الاجتماعية المتعددة الأشكال كالسكن والنقل و المياه الصالحة للشرب و الحياة الاجتماعية في العمارة أو الحي دون نسيان الترفيه والنشاطات الثقافية”. وفي هذا الإطار يلاحظ القانون “ظهور متطلبات مشروعة و مختلفة مرتبطة بالعصرنة الشاملة التي تستدعي استجابات من نمط جديد” مما يستوجب –حسب المصدر ذاته– “إدخال تصحيحات و الإتيان بإبداعات ملائمة قصد تحقيق التوازنات الضرورية لتأسيس تسيير منسجم للبلدية”